المعارضة: خطتنا تقضي بالإفراج عن الضباط الأربعة

المعارضة: خطتنا تقضي بالإفراج عن الضباط الأربعة مهما كان الثمن

كشفت مصادر سياسية من المعارضة اللبنانية، النقاب امس،عن ان فريق المعارضة انتقل الى المرحلة الثانية من خطته الموضوعة للهجوم على الاكثرية، وكذلك بعد تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المرحلة الراهنة، على خلفية نجاحها بتحييد البحث في المبادرة العربية، ولو مرحليا والاستعاضة عنها بتكليف امين عام الجامعة العربية عمرو موسى ببحث العلاقات السورية - اللبنانية.
وأوضحت المصادر ان ذلك يهدف الى مشاركة لبنان في القمة العربية التي ستعقد في دمشق اواخر الشهر الجاري ولو صوريا ومن باب رفع العتب، بعد ان تبلغت القيادة السورية عبر قنوات ديبلوماسية رفض الرئيس فؤاد السنيورة حضور هذه القمة، حتى ولو وجهت الدعوة رسميا اليه، لأن ذلك يعني اعترافا لبنانيا من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، الذي يأخذ اليوم مكان رئيس الجمهورية، بالتدخل السوري في الشأن الداخلي اللبناني، لأن مسألة بحث العلاقات السورية - اللبنانية التي كلف بها موسى قد تأخذ وقتا طويلا قبل الوصول الى صيغة حل.
واضافت المصادر ان اقصى ما يمكن ان يفعله موسى، هو التوصل الى هدنة قد تمتد الى ما بعد القمة العربية، وربما الى حين صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، لأنه سيقرر مستقبل العلاقات السورية - اللبنانية بشكل أوضح، لاسيما انه بات متوقعا ان يتضمن قرار المحكمة اتهامات مباشرة لبعض رموز النظام السوري بمشاركتهم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وبذلك تكون المعارضة حتى ذلك التاريخ قد انتهت من اعداد العدة لفرض الانقلاب الشامل في لبنان مع مطلع الصيف المقبل، امعانا باستمرار عملية ضرب الاقتصاد اللبناني وموسم السياحة الذي يعلق عليه اللبنانيون كل آمالهم، لأن تعطيله سيكون بمثابة الضربة القاضية لهذا القطاع، خاصة انها السنة الثالثة على التوالي التي يتعطل فيها موسم السياحة بشكل مبرمج ومدروس.
وفيما بررت المعارضة خطة المرحلة الثانية من هجومها على الأكثرية بالمحاولة الدؤوبة والجدية التي تقضي اولا بالإفراج عن الضباط الاربعة الموقوفين في سجن رومية منذ سنتين ونصف السنة، من دون توفير اي جهد لإنجاز هذا الموضوع في وقت قريب، وبالتالي فإن خطة الافراج عن هؤلاء الضباط يجب ان تمر بنظر المعارضة عبر القنوات القضائية التي ستكفل لهم استمرارية ممارسة حياتهم بالشكل العادي بعد خروجهم من السجن من دون تعرضهم للملاحقات القضائية، الا ضمن مذكرات الجلب التي تصدر عن القضاء اللبناني، وفي حال تعثر هذه الوسيلة ستجد المعارضة نفسها مضطرة لتحرير هؤلاء الضباط بالطريقة التي تراها مناسبة.
وفي المعلومات التي حصلت عليها السياسة، ان عملية الافراج عن الضباط الاربعة اصبحت هدفا اساسيا للنظام السوري ولحلفائه في لبنان، لأنهم اصبحوا الشهود الفعليين الوحيدين في جريمة الاغتيال، الذين يمكن ان يدلوا بإفاداتهم في حال التئام المحكمة في لاهاي، اما بقية الشهود وكل الذين اشار اليهم التحقيق الدولي، فقد يتعذر استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم لأسباب عدة يطول شرحها، مادام النظام في دمشق مستمر بعدم التعاون في هذا الملف، لأن الشيء الوحيد الذي يخشاه هذا النظام، هو ان تؤدي افادات هؤلاء الضباط الى احراجه في جريمة الحريري، بعد ان عمل طوال السنوات الثلاث الماضية على ابعاد كل ما يثير الشبهة حوله في مسألة تورطه في هذه الجريمة.
اما توقيت عملية الإفراج عن الضباط الاربعة، فمن المرجح ان تبدأ بعد الانتهاء من انهماك سورية في القمة العربية، ذلك لأن حلفاء سورية في لبنان باتوا مستعدين اكثر من اي وقت مضى للمساهمة الفعلية بتحريرهم مهما بلغت التضحيات، لأن بقاء الضباط الاربعة في قبضة العدالة اللبنانية يوحي بأنهم أصبحوا كالرهائن، وإدانتهم اضحت واقعا، ويمكن استخدامهم في وجه النظام السوري ساعة تريد المحكمة الدولية ذلك، لأن المحكمة وبحسب المصدر المعارض تعمل بحسب توجيهات الادارة الاميركية، وان هذه الادارة حتى الآن لم تغير موقفها من النظام الحاكم في سورية، وهي مازالت تتهمه بتصدير الإرهاب ليس فقط الى لبنان بل الى غزة والعراق، لأن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن فصله عن الموقف السوري - الايراني الداعم لحماس وحزب الله، لاسيما ان العملية الانتحارية التي استهدفت مدرسة للمتدينين في القدس المحتلة، التي ذهب ضحيتها 8 قتلى جرى تبنيها من قبل جهات اصولية فلسطينية - لبنانية، استخدم اسم القيادي في حزب الله عماد مغنية، وما هو الا تأكيد على الرابط الذي يجمع حزب الله وحركة حماس وكل المنظمات الفلسطينية التي تتلقى دعما ماليا وعسكريا من التحالف الايراني - السوري.
وعليه فإنه من المتوقع ان يشمل الرد الاسرائيلي على هذه العملية استهدافا لحزب الله وقياداته ولحماس على السواء، اذا ما ثبت فعلا مشاركة حزب الله بالتحضير لهذه العملية.
وخلص المصدر الى القول ان الاشهر المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت على صعيد التحرك المعارض من جهة وعلى صعيد ردود الفعل من قبل اسرائيل والتحالف الغربي من جهة ثانية.
اما فيما يتعلق بموضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسة المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري، فقد افاد المصدر باستحالة تحقيق هذا الموضوع لأن لا شيء يلزم لا المعارضة ولا النظام في دمشق بتقديم تنازلات، مادامت غالبية الدول العربية قد وافقت على حضور القمة العربية بما فيها مصر والسعودية، وعلى هذا الأساس فإن القيادة السورية استطاعت على الاقل استبعاد الشرط العربي من قبل مصر والسعودية بتسهيل سورية انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان مقابل حضورهما اجتماع القمة، كما ان سورية ابدت في هذا السياق مرونة لجهة تسهيل انتخاب الرئيس العتيد بعد القمة العربية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب بحسب الموقف الذي أدلى به وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب.
وعلى هذا الاساس تبدو الاكثرية النيابية بحسب المصدر المعارض محرجة، خاصة بعد موافقة السعودية ومصر على حضور القمة وبعد ان توجه الدعوة للبنان الذي قد يكلف مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة طارق متري حضور القمة، وبالتالي يبقى الموضوع الرئاسي مؤجلا حتى إشعار آخر، وتكون سورية نجحت في تحويل القمة للبحث في مسألة ما يجري في غزة وأحالت الملف اللبناني الى عمرو موسى.
لذا، فإن الحديث عن قانون الانتخابات يندرج في سياق استبدال انتخاب رئيس جمهورية في الوقت الحاضر بالتوافق على قانون الانتخابات الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة، وقد برزت نقاط التباين على اشدها بين الفريقين، لأن فريق الاكثرية يعتبر طرح القانون في هذا الوقت هروبا الى الامام لدغدغة مشاعر المسيحيين، اما فريق المعارضة فيعتبر ان ما يجري هو استمرار لمخطط التعطيل الهادف الى الفراغ في السلطة تمهيدا للانقلاب المتوقع على الاكثرية وتحويلها الى اقلية هشة.
السياسة