بان كي مون يعين قاضيا للمحكمة الدولية

التأجيل السادس عشر لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية أمس الاثنين إلى الخامس والعشرين من الشهر الحالي كان محتوماً، لكن البارز الصدور السريع للمواقف الدولية المتعلقة بالأمر.

فواشنطن اعتبرته غير مقبول، معربة عن قلقها ومنددة مجددا بالتدخلات الاجنبية. أما فرنسا فأكدت على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني أهمية التوصل الى اتفاق لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وضرورته، مشددة على مواصلة دعمها ومساندتها لخطة جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

بدوره، دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى إعادة النظر في تأجيل الانتخابات مرة بعد أخرى، ورأى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبسرعة.

وذكرت السفير ان موسى الذي تداول هاتفياً مع الرئيس نبيه بري في اخر المستجدات، كشف أنه سيقوم بزيارة إلى لبنان لكن ليس شرطا أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال برّي لصحيفة الأخبار إنه شرح لموسى حيثيات التأجيل، مؤكداً أنه يريد له أن يغتنم فرصة انعقاد قمة الدول الإسلامية في 14 من الحالي في السنغال ليجري مشاورات ومحادثات مع القيادات والجهات العربية المعنية بالوضع اللبناني، لعلّه يتوصل إلى بلورة معطيات تفضي إلى نجاح المبادرة العربية الهادفة إلى حل الأزمة اللبنانية.

وكرّر بري التأكيد أن المطلوب هو معالجة الأزمة السائدة بين دمشق والرياض. أما الحكومة التي عقدت اجتماعاً وزارياً مسائياً في السراي الكبير، فأسفت لتأجيل جلسة الانتخاب بما يترك مركز الرئاسة شاغراً على أبواب عقد قمة عربية. وأوضحت مصادر وزارية لـصحيفة النهار ان الحكومة كانت تزمع اتخاذ قرار نهائي امس في صدد تمثيل لبنان في القمة العربية، غير ان ما حال دون اتخاذ هذا القرار هو عدم تأمين النصاب الوزاري.

وتحدثت معلومات لـالنهار عن اتجاه سوري الى تسليم الدعوة الرسمية الموجهة الى لبنان لحضور القمة العربية غدا الاربعاء إلى الامانة العامة للجامعة عوض ايفاد مبعوث الى بيروت او بوسيلة اخرى تؤمن تسليم الدعوة مباشرة الى الحكومة.

أما الاخبار فاشارت الى ان سورية تتجه لتسليم لبنان الدعوة عبر مندوبه الدائم لدى الجامعة العربية. وكشفت مصادر النهار ان السنيورة اطلع الوزراء على اجواء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

وفهم من هذا الاتصال ان مناقشات في شأن الازمة اللبنانية تخللت الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية كل من قطر وسورية وعمان وايران السبت الماضي في دمشق. واتفق السنيورة ورئيس الوزراء القطري على اجراء مشاورات على هامش القمة الاسلامية التي سيشارك فيها رئيس الحكومة لتوضيح طبيعة هذه المناقشات والافكار.

ويبدو ان المسؤول القطري ووزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله كلفا البحث مع الجانب اللبناني في ما طرح خلال الاجتماع الرباعي.

وقالت مراجع لبنانية لـصحيفة السفير ان الاجتماعات التي شهدتها القاهرة ودمشق، ولا سيما الاجتماع الوزاري الرباعي، تصب كلها في خانة محاولة ايجاد مخرج للأزمة السياسية على قاعدة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على العناوين الأساسية للبيان الوزاري، واشارت الى أن موضوع انتخاب العماد سليمان ما زال نقطة توافقية عند الجميع مع الاقرار بوجود صعوبات جدية في الموضوع الحكومي.

هذا، وتتجه الانظار اليوم لبنانياً الى لقاء رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، بعد ان عقد امس في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بدعوة من الادارة الاميركية، اجتماع عمل موسعاً في البيت الابيض مع مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي ستيفن هادلي، ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جون هانا.

وقد تناول البحث الازمة اللبنانية من جوانبها كافة ومشاكل منطقة الشرق الاوسط التي تنعكس عليها. أما دولياً، فتشهد العاصمة الفرنسية باريس لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والدفاع اناتولي سيرديوكوف ونظيريهما الفرنسيين برنار كوشنير وايرفيه موران لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في الشرق الاوسط ولبنان وكوسوفو وازمة الملف النووي الايراني، وذلك على هامش الاجتماع السابع لمجلس التعاون الفرنسي ـ الروسي في باريس والمتخصص بمعالجة مسائل الامن.

واستبعد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا إمكانية حصول الانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر الجاري. واكد في حديث الى صحيفة عكاظ السعودية ان قوى الرابع عشر من آذار لا تزال متمسكة بميشال سليمان كمرشح توافقي بغض النظر عن موعد القمة العربية.

واضاف زهرا: مع إصرارنا على التمسك بالمبادرة العربية والمحاولة الحثيثة لانتخاب رئيس توافقي، يتبين يوماً بعد يوم أن المحور السوري الايراني وجماعاته في لبنان يصرون على تعطيل هذه الانتخابات من خلال تعطيل كل مؤسسات الدولة لفرض شروطهم بتحويل لبنان ساحة للمواجهات الإقليمية والدولية.

وعن خيارات 14 آذار في حال فشل التوافق على رئيس الجمهورية، أشار زهرا الى ان قوى 14 آذار بصدد مراجعة الوضع برمته، وخياراتها لا يمكن أن تتجاوز موضوع الخيار الأساسي وهو خيار الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

أما موضوع الوصول إلى إدارة هذه الدولة بواسطة المؤسسات فهو موضوع مطروح داخل 14 آذار، وعندما يؤخذ أي قرار جديد سيتم الإعلان عنه في حينه. في سياق آخر عين السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون القاضي البريطاني روبن فينسنت للمحكمة الدولية حول لبنان لمحاكمة المتسببين فى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري ومرافقيه.

وذكر بيان صحفي من مكتب السكرتير العام الليلة الماضية ان القاضي فينسنت سيبدا مهامه فى موعد يحدد لاحقا مشيرا الى انه خدم فى المحكمة الخاصة في سيراليون مابين عامي 2002 و2005 بالاضافة الى العمل كنائب للقاضي فى محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة.

واكد ان هذا التعيين يعكس التقدم الذي يتم تحقيقه فى انشاء المحكمة الدولية فى لبنان. اما بالنسبة لتمويل المحكمة فقد خصصت الامم المتحدة 4ر29 مليون دولار وتسعى لجمع 3ر21 مليون اخرين من المتبرعين وهذه المبالغ هي كافية لبدء المحكمة والسنة الاولى لها. كما شهدت الاعوام الثلاثة المنصرمة سلسلة تفجيرات متنقلة في عدد من المناطق اللبنانية اودت بحياة العديد من المواطنين.

واقر مجلس الامن الدولي في ال30 من شهر مايو الماضي انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع وفقا للقرار 1757 لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري بعدما تعذر اقرارها عبر الاليات الدستورية في لبنان.

إلى ذلك قدم المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير زلماي خليل زاد تقريراً حول ما أسماه التطورات الإيجابية التي طرأت حتى الآن في مجال إنشاء المحكمة على الرغم من ان قضية المحكمة لم تكن مطروحة على جدول الأعمال وليست لها علاقة بالقرار الدولي.

وقال خليل زاد بعد خروجه من جلسة مجلس الأمن الخاصة بتنفيذ القرار 1701، إن التطورات التي يرغب في الإشارة اليها تتمثل في تعيين الكندي دانيال بيلمار مدعياً عاماً للمحكمة وذلك فور انتهائه من مهمته كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة خلفا لسيرج براميرتز.

كما قام الأمين العام للأمم المتحدة بإقرار تعيين 11 قاضيا كطاقم للمحكمة بينهم أربعة لبنانيين وسبعة دوليين. وأضاف أنه في ما يتعلق بتمويل المحكمة، فقد حصلت الأمم المتحدة حتى 6 آذار 2008 على مساهمات بقيمة 29,4 مليون دولار وتعهدات بقيمة 21,3 مليون دولار، وهذا أكبر من المبلغ المطلوب لتسيير عمل المحكمة خلال السنة الأولى. وقد اختير المبنى الذي ستتخذه المحكمة مقراً لها، وقدّمت لجنة إدارة المحكمة عروضاً لتجهيزه.

وتألفت لجنة لإدارة المحكمة من فرنسا وألمانيا ولبنان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، ومهمتها التعجيل في إنشاء المحكمة. وكان لافتا للانتباه غياب أسماء دول كالسعودية والكويت والإمارات من لجنة إدارة المحكمة رغم ان مصادر مطلعة في الأمم المتحدة كانت قد أكدت لـالسفير أن هذه الدول ساهمت في تمويل المحكمة. وقال لـالنهار: آمل في أن تتمكن المحكمة من مباشرة عملها في أسرع وقت ممكن. أحرز تقدّم مهم على مستويات عدة، لكن الصحافة لا تتحدث عنه ما يكفي.

من جهة أخرى، لفت خليل زاد الى أن التقرير عن تطبيق القرار 1701 يتحدث عن التقدم الذي أحرز وخصوصاً في مجال التعاون المعزَّز بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية خلال الفترة المعنية.

وقال: استمر المانحون الدوليون بما في ذلك الولايات المتحدة، في وضع الكفايات التقنية والمعدات في تصرف لبنان من أجل تعزيز إمكاناته في مجال مراقبة الحدود.

وأضاف: في ما يتعلق بتعزيز الجيش اللبناني، أشرنا إلى أن الولايات المتحدة قدّمت 371 مليون دولار للجيش اللبناني في مجال نزع الألغام، كما أن إسرائيل تعاونت عبر تقديم معلومات عن القنابل العنقودية.

ولكن لا يزال ينبغي القيام بالكثير. نتناقش مع أعضاء آخرين من أجل تعزيز القوات المسلحة اللبنانية أكثر فأكثر. وعن حظر التسلح، دعا حزب الله وسورية إلى وقف حركة السلاح في اتجاه لبنان. وشدّد على أهمية نزع سلاح الميليشيات.

لكنه قال: تبقى الانتخابات الرئاسية في صلب مناقشات أعضاء المجلس. على رغم وجود توافق بين الزعماء اللبنانيين، تضع بعض المجموعات وسورية شروطاً كي تحصل هذه الانتخابات. وفي انتظار حصول الانتخابات الرئاسية، نعتبر أن حكومة السنيورة هي السلطة الشرعية التي نتعامل معها.

ورداً على سؤال عن إمكان عقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للأزمة اللبنانية، قالت الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ميشيل مونتاس لـالنهار إنه في الوقت الحاضر، ليست لدينا تفاصيل حول الموضوع.

قد يُطرَح على بساط البحث خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لدكار التي يتوجه إليها اليوم الثلثاء ليشارك في قمة المؤتمر الإسلامي. وفي المقابل، اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، ان إرسال البوارج الأميركية لا يمثل مساهمة بناءة تجاه الموقف الحالي في لبنان.

ولفت الى انه أثار شخصيا القضية خلال الجلسة المغلقة بشأن القرار 1701. وأوضح أشرنا إلى حقيقة أن كل القوى السياسية اللبنانية عبرت عن قلقها لهذا التطور بما في ذلك رئيس الوزراء (فؤاد) السنيورة.

ولقد ذكرنا ان مثل هذه التحركات تثير مقارنات تاريخية غير مرغوب فيها، ولذلك فإننا لا نرى ان مثل هذا التحرك يمثل مساهمة بناءة للموقف الحالي في لبنان.