الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية: حاجة لحماية الإنسان

مجموعة من الباحثين والمهندسين وضعوا مسودة مشروعها منذ عامين

الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية: حاجة لحماية الإنسان والبيئة

هادي السبع أعين

الهزات الأرضية التي ضربت لبنان وجنوبه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. أما الحرائق التي حوّلت غاباته رماداً فيمكن أن تتكرّر في يوم صيفي شديد الحرارة أو بافتعال مغرض ومخرّب. العاصفتان القطبيتان اللتان أثقلتا البلاد بالصقيع والثلوج، لن تكونا الأخيرتين أيضاً. قد تعبر غيرهما من الشمال أو من الجنوب. وقد تفيض أنهار وتغرق سيولها أحياء وطرقاً. فانتفاضة الطبيعة وغضبها لا زمان ومكان لهما، ومن الواجب التحوط لهما والعمل على التخفيف من أضرارهما على الحياة البشرية والبيئية.

الهزات المتتالية التي ضربت الجنوب ومدينة صور تحديداً أيقظت في الوعي الجماعي الحاجة الى وجود هيئة مستقلة متخصّصة في معالجة الكوارث الطبيعية، وخصوصاً أن تجربة أولية في التنسيق بين المجتمعين السياسي والمدني برزت لمكافحة حرائق الغابات، لكن هذه التجربة لم ترتقِ بعد الى التكامل في ما بين الجهات المشاركة فيها من خلال عمل مؤسسي مستقل.

وقالت سوسن أبو فخر الدين، المنسقة في"جمعية الثروة الحرجية"، إن لجنة طوارئ حكومية تشكلت بعد موجة الحرائق التي ضربت لبنان الخريف الماضي تألفت من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والبيئة. وأشارت الى لجنة ادارية انبثقت عنها ضمّت جمعية الثروة الحرجية والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار. وأكدت أن اللجنة الادارية ما زالت تجتمع أسبوعياً حتى اليوم في وزارة البيئة وتخطط وتعمل من أجل الوقاية من الحرائق ومكافحتها واعادة تشجير المناطق المحروقة وزيادة فعالية التدخل في مكافحة الحرائق.

وتابعت: "كنا نتمنى لو تم تشكيل مؤسسة وطنية للغابات تعنى بالمساحات الخضراء، واليوم ثمة فكرة لتشكيل غرفة عمليات من الجيش اللبناني والدفاع المدني لإدارة عمليات مكافحة الحرائق والتنسيق بين الجهات المعنية".

وشدّدت أبو فخر الدين على أهمية استحداث هيئة وطنية لمواجهة الكوارث يمكن أن تضمّ فروعاً متعددة ومتخصصة. وقالت إن جمعيتها طالبت الحكومة بتشكيل مؤسسة وطنية للعناية بالغابات، لكن الأخيرة تذرعت بعدم وجود ميزانية مالية وافية لها وبعدم القدرة في هذه الظروف على اقتراح مشروع قانون بتشكيلها ووضع هيكلية خاصة لها وتحديد صلاحياتها.

المجلس الوطني للبحوث العلمية وهيئات بحثية أخرى، كانت دعت في أكثر من مناسبة، الى "إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في لبنان، وتعزيزها بالموارد والكفايات المتخصصة". فماذا عن فكرة الهيئة وأين صارت؟

الدكتور مصطفى مروة، الأستاذ الجامعي والباحث الجيولوجي، قال في لقاء خاص مع لـ"لبنان الآن" إنه عمل وفريق من أساتذة الجامعة والمهندسين على مسودة مشروع لتشكيل هيئة وطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية. وقال إن الفكرة انطلقت من الجامعة اللبنانية بمبادرة فردية من عدد من الأساتذة المهتمين، وتلقفتها نقابة المهندسين في العام 2006. وبحث القيمون على الفكرة، في اللجنة العلمية لنقابة المهندسين، تفاصيل المشروع وشكله التنظيمي وصلاحياته وحدّدوا له هدفين: الأول يقتضي "تحصين حياة الانسان" والثاني يؤمّن "الحفاظ على المكان وبيئته". يعني ذلك ضرورة العمل بجهد من أجل تجنيب الانسان الضرر الذي يمكن أن يلحق به جرّاء كارثة طبيعية وترميم المكان المنكوب وحماية بيئته.

وقال مروة إن الدراسة قطعت أشواطاً لكنها لم تكتمل، وبقيت في نقابة المهندسين ولم ترفع الى الجهات الحكومية بعد. ولفت الى أنها تقترح تشكيل مؤسسة وطنية تابعة للحكومة لكنها مستقلة في القرار، يؤمن تمويلها من خلال الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتضمّ ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والمال والطاقة والاتصالات، بالاضافة الى الدفاع المدني ومؤسسة كهرباء لبنان والبلديات والمحافظات والصليب الأحمر اللبناني. وشدّد على ضرورة أن تؤمن للهيئة الوطنية مراكز وفرق في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً في المساحات الخالية. كذلك يتضمن الاقتراح استحداث لجنة للعلماء (المتخصصين العلميين والباحثين) هدفها تحديد الأماكن المعرّضة أكثر من غيرها لاحتمال حصول كوارث طبيعية، لدعم وتوجيه عمل الهيئة بالدراسات والشروح العلمية. ونفى مروة ما يقال من أن لبنان ليس مهدداً بنشاط زلزالي دائم. وقال إنه تعرّض في تاريخه الحديث لكوارث طبيعية مختلفة، مذكراً بالعام 1956 الذي شهد زلزالاً مدمّراً وفيضان نهر أبو علي في الشمال وحريقاً كبيراً في جمعية المقاصد في بيروت. وأشار الى أن عشرات الهزات الأرضية تضرب لبنان سنوياً، معظمها ما دون الثلاث درجات على مقياس ريختر ولا يشعر بها الناس، "لكنّ ذلك يشير الى الخطر الذي يتهدّد لبنان وضرورة التحوط لمواجهة أي طارئ". ودعا نقابة المهندسين والجامعات في لبنان والجهات الحكومية الى التعاون في ما بينها من أجل تطوير الدراسة الموضوعة والمقترحة لتشكيل الهيئة الوطنية، وتحويلها فعلاً حقيقياً.

على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة بيروت، ضربت مدينة صور الواقعة في الجنوب هزات أرضية عدّة في الأسابيع الماضية خلفت أضراراً مادية وحالة من الذعر والهلع. ودفعت تداعياتها المسؤولين البلديين الى المطالبة بالعمل من أجل توفير الحماية والمساعدة اللازمة لمواجهة هذا النوع من المخاطر. وفي هذا السياق شدّد رئيس بلدية صور عبد المحسن الحسيني على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة بادارة الكوارث الطبيعية. وقال لـ"لبنان الآن": "المشكلة أننا نقيم لجاناً واجتماعات ودراسات ونبقى مكاننا. لا الحكومة ولا السياسيون يريدون أن يسمعوا". ولفت الى أن أحد أصدقاء البلدية من المتخصصين في الشؤون العلمية اتصل به بعد أول هزة أرضية ضربت صور منذ أسابيع وشرح له ان ثمة إمكاناً لحدوث هزات كثيرة أخرى. وطلب منه عدم إشاعة الخبر وإخافة الناس. وقال الحسيني إنه سارع الى الاتصال بالدفاع المدني والجيش وقوى الأمن الداخلي وأطلعهم على الموضوع. وأشار الى أن الحكومة أرسلت محافظ الجنوب ومهندسين من الهيئة العليا للاغاثة الى صور للاطلاع على أوضاعها بعد الهزة لكنّ الخطوة لم تأت بجديد. وشكر القوة الايطالية العاملة في اطار "اليونيفيل" على مساعدتها الناس بعد الهزة ونصبها خيماً لإيواء المتضرّرين.

أما في المجال الطبي الذي يتكامل دوره مع الأدوار المختلفة الأخرى في وقاية الناس من الكوارث واسعاف المصابين جرائها، فشدّد طارق الحصري، الطبيب في مستشفى حمود في صيدا، على ضرورة تأسيس الهيئة بهدف التخفيف من الاضرار والاصابات وضرورة تعزيزها بالكادرات والكفايات التي يحتاج اليها هذا النوع من العمل، ودعا الى تضمينها غرفاً للطوارئ يمكن أن تشمل سيارات حديثة وطائرات مروحية ومستوصفات نقالة وفرق اسعاف واطفاء وقوة بشرية متخصصة ومتدربة. ولفت الى موت عدد من اللبنانيين بسبب الصقيع والبرد في الشهور الماضية مؤكداً ضرورة تأمين وسائل اتصال ونقل حديثة تسمح بوصول فرق الاسعاف الى مكان الحوادث من أجل نقل المصابين الى المراكز الطبية. وتابع: "من المفيد بناء مراكز عناية في المناطق فيها بنوك دم وأدوية تكون قادرة على استقبال المصابين وانعاش الجرحى قبل نقلهم الى المستشفيات في المدن".