قانون 1960: لا مساواة ولا يُسمح للمسيحيين بانتخاب جميع نوابه

دراسة لـ"الدولية للمعلومات" عن قانون 1960: لا مساواة ولا يُسمح للمسيحيين بانتخاب جميع نوابهم

صحيفة النهار

وضعت مؤسسة "الدولية للمعلومات" دراسة عن قانون الانتخاب لعام 1960 ونشرتها في مطبوعتها "الشهرية"، وهنا ابرز ما تضمنته الدراسة وتتصل ببعض ما اثير اخيراً عن امكان العودة الى هذا القانون.
"تطبيق قانون العام 1960 اليوم:
استناداً الى اعداد الناخبين المسجلين في الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت عام 2005، وفي حال اعتماد القضاء دائرة انتخابية وفقاً لقانون عام 1960، يمكننا ايراد الملاحظات الآتية:
- عدم عدالة القانون من حيث المساواة بين الناخبين لجهة عدد النواب الذين ينتخبونهم، اذ تبلغ النسبة الوطنية نائباً واحداً لكل 23٫665 ناخباً وتختلف من دائرة الى اخرى كالآتي:
- في جزين 17٫296 ناخباً.
- في كسروان 17,340 ناخباً.
- في الكورة 18,656 ناخباً.
- راشيا – البقاع الغربي 18,854 ناخبا.
- في المتن 20,407 ناخبين.
- في الشوف 20,957 ناخباً.
- في زحلة 20,140 ناخباً.
- في عاليه 21,990 ناخباً.
- في بشري 22,022 ناخباً.
- في طرابلس 22,089 ناخباً.
- في زغرتا 22,348 ناخباً.
- في جبيل 23,626 ناخباً.
- في بعبدا 23,809 ناخبين.
- في بعلبك – الهرمل 23,832 ناخباً.
- في صيدا 24,707 ناخبين.
- في مرجعيون – حاصبيا 25,424 ناخباً.
- في البترون 27,906 ناخبين.
- في الزهراني 28,695 ناخباً.
- في قضاء طرابلس 29,297 ناخباً.
- في عكار 29,621 ناخباً.
- في صور 35,795 ناخباً.
- في النبطية 36,349 ناخباً.
- في بنت جبيل 36,968 ناخباً.
- عدم عدالة القانون من حيث المساواة بين الناخبين من الناحية الطائفية، بحيث يتساوى المسلمون والمسيحيون في عدد النواب (64 نائباً لكل فئة) في حين يفوق عدد الناخبين المسلمين عدد الناخبين المسيحيين. واستناداً الى ذلك، وفي حال اعتماد المساواة، يفترض ان يكون عدد النواب المسيحيين 52 نائباً مقابل 76 نائباً للمسلمين. اما اذا استندنا الى اعداد المقترعين فتختلف النسب ويزيد عدد النواب المسلمين ليصبح نحو 80 نائباً مقابل 48 للمسيحيين. وسيبقى هذا الخلل في حال اعتماد اي قانون آخر، وهو ما يؤدي في عدد من الدوائر الى انتخاب نواب مسيحيين بأصوات ناخبين مسلمين. وفي السياق نفسه نتبين الخلل وعدم المساواة من حيث عدد النواب/ عدد الناخبين لكل طائفة اذ يوجد نائب واحد لكل:
- 19,722 ناخباً مارونياً.
- 16,905 ناخبين ارثوذكسيين.
- 19,660 ناخباً كاثوليكياً.
- 18,162 ناخباً ارمنيا ارثوذكسياً.
- 17,443 ناخباً انجيلياً.
- 20,215 ناخباً ارمنياً كاثوليكياً.
- 47,112 ناخباً من الاقليات.
- 29,692 ناخباً سنياً.
- 29,373 ناخباً شيعياً.
- 11,902 ناخباً علوياً.
- 21,228 ناخباً درزياً.
اي ان الاكثر تمثيلاً هم العلويون، يليهم الارثوذكس ثم الانجيليون، والاقل تمثيلاً هم السنّة والشيعة.
- عدم العدالة في توزيع المقاعد النيابية تبعاً للطوائف، ويعود هذا الامر اساساً الى المساواة في عدد المقاعد بين المسلمين والمسيحيين، في حين ان عدد الناخبين المسلمين اكبر بكثير من عدد الناخبين المسيحيين. كما لا يوجد عدالة ايضاً في التمثيل ضمن الطائفة الواحدة، ومن الامثلة على ذلك، عدم تمثيل نحو 9,721 ناخباً مارونياً في دائرة الزهراني بأي نائب بينما يتم تخصيص مقعد ماروني لنحو 5,800 ناخب في دائرة بيروت الثانية المقترحة، ومقعد ماروني ايضاً لنحو 4,312 ناخباً في طرابلس، ويحرم كذلك 10,750 ناخباً مارونياً في الكورة من اي مقعد، ويحرم نحو 9,000 ناخب ارثوذكسي من التمثيل في دائرة البترون، بينما يخصص مقعد لنحو 10,000 من الناخبين الارثوذكس في مرجعيون – حاصبيا.
بيروت ثلاث دوائر جديدة:
تم تقسيم بيروت بموجب قانون العام 1960 الى ثلاث دوائر:
اولى وتضم الاشرفية والرميل والمدوّر والصيفي والمرفأ وميناء الحصن، وهي ذات غالبية مسيحية.
ثانية وتضم زقاق البلاط والباشورة ودار المريسة، وهي ذات غالبية اسلامية سنية وشيعية.
ثالثة وتضم رأس بيروت والمزرعة والمصيطبة، وهي ذات غالبية سنية.
وفي الصيغة التي اعتمدت في انتخابات العام 2000 وفي الانتخابات الاخيرة، تم تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر انما بصيغة مختلفة، بحيث تم تشتيت الصوت المسيحي في الدوائر الثلاث وعدم حصره بالدائرة الاولى. واصبحت الدوائر كما يأتي:
اولى وتضم الاشرفية والمزرعة والصيفي.
ثانية وتضم المصيطبة والباشورة والرميل.
ثالثة وتضم دار المريسة ورأس بيروت وزقاق البلاط والمدوّر والمرفأ وميناء الحصن.
وفي حال اعتماد قانون العام 1960، تطرح صيغة جديدة لبيروت تقوم على تقسيمها الى ثلاث دوائر هي:
الدائرة الاولى تضم المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت ودار المريسة وميناء الحصن والمرفأ.
الدائرة الثانية تضم الاشرفية.
الدائرة الثالثة تضم الباشورة وزقاق البلاط والصيفي والرميل والمدوّر.
واستناداً الى هذا التقسيم ونسب الناخبين في كل دائرة، ان الناخب السني هو الذي يتحكم في اختيار النواب الستة في الدائرة الاولى. اما في الدائرة الثانية فإن النواب الاربعة يختارهم الصوت المسيحي. وفي الدائرة الثالثة فإن الصوت المسلم السني والشيعي هو الذي يختار نواب الدائرة التسعة. وفي حال حصول انقسام سني – شيعي كما هو حاصل حالياً، فإن تحالفات كل طرف مع الطوائف الاخرى المسيحية هي التي تحدد مسار النتائج. اما في حال التوافق السني – الشيعي فيصبح الصوت المسيحي عديم الفعالية.
والصيغة الاخرى المقترحة هي تقسيم بيروت الى ثلاث دوائر:
الدائرة الاولى: وتضم المزرعة والمصيطبة وفيها 5 مقاعد (3 سنة – 1 انجيلي – 1 اقليات).
ويبلغ عدد الناخبين 136,721 ناخباً اكثريتهم من المسلمين السنة وبالتالي فإن الناخب السني هو الذي يحدد النواب الخمسة.
الدائرة الثانية: وتضم الاشرفية والصيفي والباشورة وزقاق البلاط وفيها 8 مقاعد (2 شيعة – 2 سنة – ومقعد لكل من الموارنة – الكاثوليك – الارثوذكس – ارمن ارثوذكس) ويبلغ عدد الناخبين 149,814 ناخباً نحو 56% منهم من المسلمين و44% من المسيحيين. وفي حال الانقسام السني – الشيعي فإن التحالف بين احد الفريقين مع الطوائف المسيحية الاكثرية له اهمية. اما في حال توافقهم فيصبح الصوت المسيحي عديم الفعالية والتأثير.
الدائرة الثالثة: وتضم المدوّر والرميل والمرفأ ورأس بيروت وميناء الحصن ودار المريسة وفيها 6 مقاعد (2 ارمن ارثوذكس، ومقعد لكل من السنة، والدروز، ارمن كاثوليك، وارثوذكس) ويبلغ عدد الناخبين 134,450 ناخباً، نحو 65% منهم من المسيحيين، ما يعني ان الصوت المسيحي هو الذي يحدد نواب هذه الدائرة.
هل ينتخب المسيحيون نوابهم؟
ان اعتماد قانون عام 1960 لا يسمح للمسيحيين باختيار نوابهم جميعا، بل هناك اعداد يختارها بشكل تام او يتحكم في اختيارها الناخب المسلم، وذلك وفقاً لاعداد الناخبين في كل دائرة.
- في دائرة عاليه يحدد الناخبون المسلمون النواب المسيحيين الثلاثة.
- في دائرة بعبدا يحدد الناخبون المسلمون النواب المسيحيين الثلاثة خاصة في حالة التحالف الدرزي – الشيعي. اما في حالة الاختلاف فإن التحالف بين احد الطرفين والطرف المسيحي الاكثري يلعب دوراً في اختيار النواب المسيحيين.
- في دائرة الشوف يحدد الناخبون المسلمون النواب المسيحيين الاربعة.
- في دائرة الزهراني يحدد الناخبون المسلمون النائب المسيحي.
- في دائرة مرجعيون – حاصبيا يحدد الناخبون المسلمون النائب المسيحي.
في دائرة عكار يحدد الناخبون المسلمون النواب المسيحيين الثلاثة.
- في دائرة طرابلس يحدد الناخبون المسلمون النائبين المسيحيين.
- في دائرة بعلبك – الهرمل يحدد الناخبون المسلمون النائبين المسيحيين.
- في دائرة البقاع الغربي – راشيا يحدد الناخبون المسلمون النائبين المسيحيين.
وهكذا يختار الناخبون المسلمون 21 نائباً مسيحياً، يضاف اليهم ستة نواب مسيحيين في بيروت في حين يختار الناخبون المسيحيون 3 نواب مسلمين (نائب شيعي في جبيل ونائب شيعي في زحلة، ونائب سني في زحلة)، وبالتالي يختار الناخبون المسلمون 88 نائبا بينما يختار الناخبون المسيحيون 42 نائباً. ومقارنة بالقانون الحالي (العامان 2002 و2005)، يختار الناخبون المسلمون 105 نواب في حين يختار المسيحيون 23 نائباً، وهذه النتيجة قد تحقق بعض ما يصبو اليه المسيحيون من عدالة في التمثيل لكن هل قانون العام 1960 هو ما يطمح اليه اللبنانيون؟
ان قانون العام 1960 يعطّل العملية الديموقراطية ولا يحقق ما يسمى "تطلعات" المسيحيين، حتى لا نقول انه مصيدة للفئران!
ومنذ عام 1920، تم تغيير قانون الانتخاب 12 مرة من اجل غايات الزعماء السياسية عوض معالجة امور اساسية مثل اقتراع الناخب في مكان اقامته وليس في مكان ولادته، واعتماد التمثيل النسبي عوضاً عن التمثيل الطائفي، ومنع شراء الاصوات، والحد من الحملات الاعلانية للمرشحين بما فيها الاعلانات، وتوظيف آلاف المندوبين. وهذا ما يدعو المحللين الى القول ان الكلام عن قانون انتخاب جديد لا يمكن ان يتحقق في دولة عشائرية طائفية كلبنان".