مخاوف سورية من صفقة بين المحكمة الدولية والضباط الأربعة

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية في دولة خليجية النقاب امس عن ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الخاص لمراقبة تنفيذ القرار الدولي 1559 الداعي الى تجريد الميليشيات في لبنان من سلاحها تيري رود لارسن، قد يكون حمل معه الى زعماء دول عربية بدأ جولة عليها بزيارة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الثلاثاء الماضي الموعد المحدد لبدء اعمال المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في النصف الاول من يونيو المقبل والموعد الثاني لصدور القرار الظني الذي يطلق جلساتها في اواخر سبتمبر او مطلع اكتوبر المقبلين، في محاولة لوضع القادة العرب في صورة ما يمكن ان يحدث من تطورات او تداعيات من الان وحتى هذين الموعدين على الساحة اللبنانية في محاولات سورية قد تكون يائسة لعرقلة الاستحقاقين بشتى الوسائل.
وقال الديبلوماسي العربي للسياسة به من لندن ان الحملة الدراماتيكية التي يقوم بها نظام بشار الاسد عبر عملائه في لبنان منذ نحو شهرين بهدف الضغط على حكومة فؤاد السنيورة لاطلاق سراح الضباط الامنيين الاربعة المعتقلين على ذمة التحقيق بقضية اغتيال الحريري، وهم اللواء الركن جميل السيد المدير السابق للامن العام، واللواء مصطفى حمدان قائد لواء الحرس الجمهوري السابق واللواء مصطفى الحاج قائد قوى الامن الداخلي السابق، ومدير الاستخبارات السابق العميد ريمون عازار، والتي بلغت دمشق من خلالها حدود (جنيد)الامين العام لحزب الله حسن نصر الله شخصيا وحليفه ميشال عون للمساهمة فيها - هذه الحملة ناجمة عن معلومات استقتها سورية من جهات عربية واوروبية تؤكد ان الادعاء العام الدولي المتمثل برئيس لجنة التحقيق الراهن دانيال بلمار الكندي قد يتمكن قبل اصدار قرار اتهامه او بعده من عقد صفقة او عدة صفقات مع احد المعتقلين الامنيين ((( على الأرجح جميل السيد))) هم أو معهم جميعا بعد اطلاعهم او اطلاع محاميهم على التهم المحددة الموجهة اليهم يكشفون من خلالها المستور عن مرتكبي جريمة اغتيال الحريري والقادة اللبنانيين الاخرين من قوى 14 اذار مقابل اصدار احكام مخففة عليهم وضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم عن طريق نقلهم للاقامة في الخارج تحت حماية دولية وهو امر مشروع ومتعارف عليه بين الاجهزة القضائية في العالم لكشف المجرمين.
وأوضح الديبلوماسي للسياسة ان المخاوف السورية الكبيرة من امكانية عقد مثل هذه الصفقة تجلت واضحة في اطلاق الحملة للافراج عن الضباط الاربعة قبل ثلاثة اشهر فقط من الموعد المتوقع لبدء تفعيل المحكمة الدولية في اوائل يونيو بعدما كانت محاولاتها السابقة طوال نحو ثلاث سنوات منذ اعتقالهم في 31 اغسطس 2005 حتى الان خجولة وغير فاعلة ولم تتخذ في اي وقت مثل الان طابع الحملة المنظمة اللجوج.
ونقل الديبلوماسي عن جهات رسمية خليجية تأكيد لارسن على ان التجديد للجنة التحقيق الدولية التي تنتهي ولايتها في منتصف يونيو المقبل لم يعد واردا »ما يعني ان المحكمة سترى النور حول هذا التاريخ مع العلم ان بإمكان المدعي العام بلمار اكمال تحقيقاته دون ان يتأثر بالغاء اعمال اللجنة، واماط اللثام عن ان السلطات اللبنانية التي كانت شددت الحراسة على رؤساء الاجهزة الامنية الاربعة المعتقلين في سجن رومية شمال بيروت اثر شائعات قبل اكثر من سنة عن امكانية تهريبهم منه ضاعفت خلال الشهرين الماضيين اجراءات الامن حولهم مرة اخرى بعد تنبهها الى الحملة السورية لاطلاقهم التي بدأها علنا حسن نصر الله في احد خطاباته ثم تبعه فيها ميشال عون وعملاء سورية الاخرون امثال وئام وهاب وطلال ارسلان وناصر قنديل وحتى الرئيسين الاسبقين عمر كرامي وسليم الحص.

وقال الديبلوماسي ان المحاولات التي قام بها وسطاء ومحامو الضباط الاربعة مع البطريرك الماروني نصر الله صفير ومع قائد الجيش العماد ميشال سليمان والتي وصلت الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته الثانية للبنان باءت كلها بالفشل لان البطريرك وسليمان اللذين اعربا عن تضامنهما الانساني مع المعتقلين ابلغا هؤلاء الوسطاء والمحامين وعائلات الضباط انهما لا يتدخلان في القضاء وان المحكمة الدولية ستخلي سبيلهم اذا ثبتت براءتهم فيما رد عمرو موسى عليهم بالقول ان هذا الموضوع امر متعلق بمجلس الامن والمجتمع الدولي وهو اصلا غير قادر على التدخل في هذا الموضوع البعيد عن صلاحياته.
السياسة/ لندن – حميد غريافي

**

**
موقع يا بيروت نشر سابقاً نقلاً عن مجلة الشراع الخبر التالي:
عرض مدير عام الأمن العام اللواء الركن جميل السيد صفقة لإطلاق سراحه من تهمة المشاركة في الإعداد لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط من العام 2005. وفي تفاصيل الصفقة، عرض السّيد أن يكشف عما يعرفه من معلومات عن كل من أمر وخطط ودبر ونفذ وضلل في هذه الجريمة التي ما زال لبنان وسوريا يدفعان ثمنا غالياً.

المعلومات التي تسربت عن استعداد السيد للاعتراف، اضافت بأن اللواء المعتقل مع قادة اجهزة امنية اخرى تحت الشبهة نفسها، يؤكد انه لم يكن له أي دور في هذه الجريمة، لكنه يعد بأن يقدم معلوماته كواحد من المسؤولين عن اهم جهاز امن في لبنان خلال سنوات كان يعرف كل شيء، وكان وضعه الامني والسياسي والشخصي يسمح له بأن يطلع على كل شاردة امنية وواردة.. وأنه لم يضطلع بأي دور في هذه الجريمة.
هذه الصفقة - إن صحّت - فتفتح الباب على عدة أسئلة منها : هل يتم تسريب معلومات عنها لحماية أم لتهديد السيد؟ أم الهدف هو إرباك دمشق؟ أم إقشال الصفقة ؟ ومن يكون مستفيدا من ذلك؟
واذا كانت هذه المعلومة - التي أوردتها مجلة الشراع اللبنانية في عددها الصادر في الخامس من آذار(مارس) 2007 - عن الصفقة ما زالت قيد الكتمان وسط حلقة ضيقة جداً، مع ميل كما تقول مصادر مطلعة الى رفضها، فإن تردادها فتح المجال واسعاً لإعادة مناقشة دور اللواء السيد في ارتكابها، مع نقاش آخر يتناول تفسير استعداده لهذه الصفقة، مع ميل اكبر هذه المرة الى الغوص فيه وتقديم مبرراته.

والذين يؤكدون تورط اللواء السيد في جريمة قتل الحريري، يرددون معلومات يملكونها او سمعوا عنها، بأن السيد كان واحداً من ثلاثة ضباط هم العميد مصطفى حمدان (قائد الحرس الجمهوري السابق) والعميد ريمون عازار (رئيس جهاز استخبارات الجيش سابقاً) ظلوا لمدة اسبوع يتشاركون في الاطلاع على مسرح جريمة اغتيال الحريري في عين المريسة – قبالة فندق سان جورج.. وان هناك آلات تصوير مثبتة في احد المباني الكاشفة جيداً لمسرح الجريمة، سجلت بوضوح وجوه الشخصيات الامنية وغير الامنية التي كانت تحضر ليلاً لتهيئة المسرح، وبحث تفاصيل التحرك، وما يستدعيه التصرف قبل وبعد التفجير الارهابي المروع.
والرافضون لقبول صفقة السيد يقولون انها مناورة منه لكسب الوقت لمصلحة الذين امروه بتنفيذ الجريمة، او لدوره فيها، كما هي عادتهم في كسب الوقت انتظاراً للمجهول الذي ربما يحمل خيراً لهم، لأن المعلوم لا يحمل لهم الا نتائج اعمالهم الارهابية منذ اكثر من 30 سنة ضد لبنان وقادته وأمنه ومصالحه وأرزاق ابنائه.. وحياتهم.
وبعض الرافضين يتحدثون ايضاً عن معلومات توافرت منذ اللحظة الاولى للجريمة الارهابية، وتتحدث عن دور الاجهزة الامنية الرسمية.. وغير الرسمية التي ساهمت كل في موقعها ومعلوماتها وأدواتها في ارتكاب الجريمة.. وكان اوضح تعبير رسمي دولي في معرفة مرتكبي الجريمة.. وأدواتهم في لبنان ما اعلنه وزير خارجية بريطانيا يومها جاك سترو بعد اسبوع واحد على حدوث التفجير الارهابي من ان ((الاستخبارات السورية هي التي نفذت هذه الجريمة)).