المسيحيون وقانون الانتخاب دوائر أصغر من أجل تمثيل أكبر؟

فرعون وغانم وزهرا وألان عون والمحامي سعد تحدثوا الى "nowlebanon.com"

المسيحيون وقانون الانتخاب... دوائر أصغر من أجل تمثيل أكبر؟

كلوفيس الشويفاتي

برز مجددا السجال حول قانون الانتخاب مع اعادة المطالبة بقانون العام 1960 الذي يقسم الدوائر الانتخابية على اساس القضاء، وهو ما طرحته المعارضة في "الحوار الرباعي"، من خلال ممثلها النائب ميشال عون. لكن الأطراف المسيحية في الأكثرية رأت ان هذا القانون لا يعطي المسيحيين القدرة على انتخاب نوابهم ولا يؤمن صحة التمثيل بعد التغيير الديمغرافي الذي حصل في العقود الماضية، وشددت على أن ثمة حاجة الى قانون عصري يؤمن صحة التمثيل والتكافؤ بين كل مكونات الشعب اللبناني ومختلف المناطق.

النقاش في شأن قانون الانتخاب "كان يجب ان يحصل منذ اكثر من سنة"، بحسب الوزير ميشال فرعون، وذلك من خلال "درس صيغة الانتخاب على اساس القضاء والصيغة التي وضعتها الهيئة الوطنية التي ترأسها الوزير فؤاد بطرس، بهدف اعتماد الالية الافضل للانتخابات، لان اللجنة اقترحت الانتقال من قانون القضاء الى صيغة جديدة".

فرعون، وفي تصريح لـ"nowlebanon.com"، ذكّر بأن "الهيئة الوطنية المكلفة وضع مشروع قانون الانتخاب قدمت نتائج في نيسان 2006 وكان مفترضاً في صيف العام 2006 ان يتم درس هذا التقرير من كل الكتل السياسية، ولكن حصلت حرب تموز". وأشار فرعون الى أن "تقرير لجنة الوزير بطرس يقسم الى قسمين: الأول يتضمن اقتراحات تقنية مهمة نعتقد انه يجب اقرارها وان تحصل نقلة نوعية في تقنية الانتخابات، والقسم الثاني هو امور عملية مهمة منها مشاركة المغتربين وغيرها".

وأضاف: "نحن نريد ان تناقش صيغة القضاء وهذا مطلب البطريرك صفير ولكن ليدرس ايضا تقرير الهيئة الوطنية ويتم الاستماع الى رأيها بأعضائها المسيحيين والمسلمين، فهذه الهيئة عملت اكثر من ثمانية اشهر واخذت اراء المجتمع المدني اضافة الى اراء السياسيين".

وفي رأي القوى المسيحية في فريق الأكثرية، فان "قانون العام 1960 يناسب العام 1960 ولا يناسب بعد 50 سنة"، على ما قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا لـ"لبنان الآن". وأضاف زهرا "اذا كان المقصود من خلال قانون انتخابي جديد تأمين التمثيل الافضل للشرائح السياسية والشعبية المسيحية، فقانون 1960 لا يعطيها فرصة لهذا التمثيل".

وشرح زهرا أن "الديموغرافيا تغيرت بشكل كبير". وأضاف "نحن نتكلم عن التمثيل المسيحي وليس التمثيل الحزبي، فالتمثيل الحزبي يأتي من خلال قاعدة النسبية لضمان تمثيل كل الاحزاب السياسية. اما موضوع اذا كان النظام اكثرياً او نسبياً، فتركيب الدوائر هو الذي يتحكم بكيفية التمثيل، والمثال على ذلك بعلبك الهرمل، فهما الان دائرة واحدة واذا تم فصلهما لا يستطيع حزب الله وحركة امل التحكم بالانتخابات كما يجري الآن وايصال محدلة كاملة".

رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم جدد تأييده اعتماد الدائرة الصغرى دائرة انتخابية. وقال غانم لـ"لبنان الآن" ان رؤيته الرئاسية تضمنت الدعوة الى اعتماد الدائرة الصغرى "لأنها تنتج تمثيلاً صحيحاً". لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية "الحرص على أن يشارك المسيحي في انتخاب النائب المسلم ويشارك المسلم في انتخاب النائب المسيحي".

وبالفعل، فان دراسات احصائية أجريت على قانون القضاء ومشروع الهيئة الوطنية بيّنت ان "قانون القضاء يعطي المسيحيين 39 نائبا، تسعة نواب ياخذهم المسيحيون بتاثير مباشر والباقون بتاثير غير مباشر"، على ما قال المحامي الدكتور انطوان سعد، أحد المهتمين بملف قانون الانتخاب وبالتقسيمات المطروحة.

وأوضح سعد الذي أعدّ مشروعاً لقانون الانتخابات قدّمه الى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير: "مثلا في قضاء بعبدا، 42 في المئة من الناخبين مسلمون وهم المؤثرون في الانتخاب، وكذلك في زحلة، وثمة تأثير محدود في جبيل للمسلمين، ولكن في بعبدا وعاليه والشوف التأثير ليس للمسيحيين. ثمة فقط 39 نائبا كحد اقصى ياتون بتاثير الصوت المسيحي، اما مشروع اللجنة الوطنية فيعطي المسيحيين 44 نائبا كتأثيرمباشرلانه على مرحلتين".

القيادي في الوطني الحر الآن عون اقرّ في تصريح لـ"nowlebanon.com" بان "قانون الانتخاب على اساس تقسيمات القضاء للعام 1960 لا يؤمن افضل تمثيل للمسيحيين"، متمنياً "ان يتم الاتفاق على قانون افضل"، لكنه قال "اذا اردنا اعتماد قانون القضاء فلنعتمد على التقسيمات التي كانت العام 1960 بما فيها بيروت، فهذا هو المطروح حالياً في غياب وجود اي بديل من جهة ، ومن جهة اخرى ترك الموضوع من دون حصره بتقسيمات حقيقية سيعرضنا، وهذا ما قيل على طاولة الاجتماع الرباعي، لنعيش التجارب نفسها وخصوصاً في ما يتعلق بمحافظة بيروت".

ورأى الوزير ميشال فرعون ان "لا مانع من تطوير قانون القضاء، ويجب ألا ندخل في جدل عقيم حول هذا الامر". وشدد فرعون على ان "لا معارضة من حيث المبدأ للاقتراح الذي قسم الدوائر مع اعتماد النسبية، والاكيد ايضا ان لا معارضة مطلقة لقانون القضاء الذي هو عمليا مطلب منذ العام 2004، ولكن قد تحصل بعض التعديلات على هذا القانون".

وشدد المحامي سعد على أن "تقسيم العام 1960 على اساس القضاء اعتمد في وقتها لانه كان سهلا على الناس ان ينتخبوا ضمن القضاء الواحد". واضاف سعد: "في قانون العام 1960 اعتمد مبدأ التمثيل الصحيح، ولكن التغير الديمغرافي الذي حصل وزيادة عدد النواب يحتم التغيير. ففي طرابلس عدد المسيحيين محدود ولهم نائبان ينتخبهما المسلمون، وكذلك الامر في بعلبك". وأضاف "ليس منطقياً ان ينتخب ابن البترون نائبين وابن طرابلس 11 نائبا. فلماذا صوت ينتخب نائبين وصوت اخر ينتخب 11، وكذلك الامر في بعلبك حيث يوجد 10 نواب؟ هذه بعض مساويء الانتخاب على اساس القضاء".

أما بالنسبة الى بيروت فقال سعد: "اذ قسمت الى ثلاثة دوائر فالانقسام المسيحي قد يجعل صوت المسيحيين مشتتا، ولكن تقسيمها الى دوائر اصغر سيعطي قدرة تمثيلية افضل، فالارمن مثلا في دائرة اصغر يستطيعون ان ينتخبوا نوابهم الفعليين والمسيحيون في دائرة لهم ينتخبون نوابهم الفعليين". وأضاف "في المشروع الذي اقترحه، قسمت بيروت الى ست دوائر، ثلاث للمسيحيين وثلاث للمسلمين، وبذلك يكون ثمة انسجام بين هذه الدوائر في كل المناطق اللبنانية لان اذا قسمت بيروت الى ثلاثة دوائر فقط سيكون سبعة نواب او ستة نواب في كل دائرة، بينما في جزين ثمة ثلاثة نواب وفي البترون نائبان فلا يمكن ان يكون هناك تفاوت في قيمة الاصوات وهذا الامر يجب التشديد عليه قبل النظر الى المبادىء ووضع معايير شاملة لكل القوانين قبل النظر الى مصلحة السياسيين والاحزاب".

وتحدث الوزير فرعون عن "درس صيغ عدة" بالنسبة الى التقسيم الانتخابي في بيروت، واعتبر ان "المطلب المسيحي بتقسيم بيروت انتخابياً امر سليم وينبغي الا يكون موضوع جدل".

وفي الخلاصة، شدد المحامي سعد على أن "صيغة القضاء ليست تقسيما مقدسا، ولكن هذا تقسيم اداري يدخل ضمن اللامركزية الادارية وغير مختص بالحياة السياسية في لبنان، واذا اردنا ان نكون عادلين نقول ان المادة 24 من الدستور تقول بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ولن يكون هناك تساو اذا طغت مجموعة على مجموعة اخرى وهذا ما يحصل من العام 1990 حتى اليوم".

أما زهرا فناشد "الفريق المسيحي في المعارضة اعادة النظر والتدقيق باعداد الناخبين في الاقضية والمناطق ليعرفوا حينها ان لا يمكنهم الا الالتقاء معنا اذا كانوا فعلاً حريصين على تمثيل صحيح للمسيحيين".

لكن ألان عون اعتبر ان "اي تقسيمات جديدة للقضاء، كما يريدونها لن تكون من اجل تمثيل مسيحي صحيح بل على حسابه، ومن يزايد ويقول ان قانون العام 1960 لم يعد صالحاً ولديه طروحات اخرى، فليحظ بتأييد حلفائه اولاً وبعدها نمشي معه، ولكن في ظل الوضع الراهن قانون القضاء هو الجامع المشترك بيننا، ونحن كمعارضة تمكنّا من اقناع حلفائنا بتقسيمات 1960". وأضاف "لمن يريد تقديم طرح آخر نقول: نحن مستعدون لان نتخلى عن هذا الموضوع وان نقنع حلفاءنا بالقانون الجديد ولكن فليطرحوا علينا البديل. فالرفض بالمطلق لا يكفي، نحن تقدمنا بعرض نعترف بأنه غير مثالي ولكن على الاقل نحن بطرحنا نسعى الى تحسين في الوضع الراهن".

وتعليقاً على رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقابلته المتلفزة قبل أيام اعتماد دوائر اصغر من التقسيمات التي كانت متبعة في العام 1960، قال عون "هذا رأيه، فنحن في النهاية يهمنا امران: ان ننطلق من صحة التمثيل وعدالته، فاذا كان هذان الامران يتأمنان من خلال دوائر اكبر مع نسبية، او من خلال دوائر صغرى، فلا مشكلة، المهم ان يكون محط اجماع عند اكبر قسم من اللبنانيين". وخلص الى القول "في كل الاحوال، من يرفض اي صيغة عليه طرح البديل ويكون لنا حينها موقفنا من الموضوع".