بان كي مون: المحكمة الدولية انطلقت

المستقبل

نيويورك ـ سامر رزق
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال تقديمه أمس رسمياً تقريره المرحلي الثاني بشأن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انطلاق المحكمة بعدما أنجزت المرحلة التحضيرية.

وأوضحت المتحدثة باسم الأمين العام ميشال مونتاس عقب تقديم بان تقريره، أن "كل الأمور المتعلقة بالمرحلة التحضيرية قد تم إنجازها بما في ذلك التوقيع على اتفاق المقر مع هولندا وتعيين القضاة والمدعي العام والمسجل ورئيس مكتب الدفاع" وأن "آخر المستجدات في شأن مشروع تمويل المحكمة ستقدم قريباً الى اللجنة الإدارية للمحكمة" التي تضم الى لبنان، كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والأمم المتحدة.

وسجل بان خلال حديثه، تفاصيل "التقدم الكبير المنجز في الأشهر الماضية تحضيراً لإنشاء المحكمة" وفق ما أعلنت مونتاس.

وفي تقريره الثاني الى مجلس الأمن عملاً بالقرار الدولي 1757 جدد الأمين العام التزامه "مواصلة إحراز تقدم في إنشاء المحكمة الخاصة للبنان في الوقت المناسب وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس الأمن".

وقال إنه "على ثقة بأن جهودنا المشتركة ستساعد حكومة لبنان وشعبه على تحقيق هذا الهدف المشترك في استعادة العدالة وسيادة القانون في لبنان".وجاء في التقرير أن تقدماً كبيراً أحرز في عدد من المجالات منها ما يلي:

(أ) موقع مقر المحكمة، (ب) تعيين القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام ومسجل المحكمة ورئيس مكتب الدفاع، (ج) إعداد تقدير للحاجات من الموظفين وللحاجات المالية، (د) تلبية الحاجات التمويلية للمحكمة، (هـ) إنشاء لجنة الإدارة، (و) الانتقال من لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى المحكمة، (ز) المسائل الأمنية، (ح) وضع برنامج للاتصالات والتعريف بالمحكمة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن مرحلة الانطلاق قد بدأت بالفعل في الوقت الراهن. و"يجري العمل على إعداد المباني وتنظيم انتقال منسق بين اللجنة المستقلة والمحكمة. وبمجرد أن يبدأ مسجل المحكمة عمله بصفته تلك، ستقام وحدة أساسية من موظفي التسجيل في لاهاي لمساعدة المسجل في أداء مهامه". وستبدأ المحكمة مباشرة عملها على مراحل متتالية.

وتوقع بان كي مون "أن يؤدي التبكير في إجراء مشاورات غير رسمية بين القضاة إلى تيسير صياغة القواعدِ الإجرائية وقواعد الإثبات، وغيرِها من الوثائق اللازمة"، مثل التوجيهات المتعلقة بتنصيب محامي الدفاع واحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الاستئناف ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع.

وبالإضافة إلى مسجل المحكمة، سيبدأ المدعي العام، ثم قاضي الإجراءات التمهيدية، مباشرةَ مهامهم قبل غيرهم من كبار المسؤولين لكي يتسنى لهم أن يؤدوا مهامهم بشكل فعال وبطريقة منسقة.

في شأن آخر، أوضحت مونتاس أن تنحي المساعد القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال "عائلي محض ولا علاقة له بأي خلفيات أو دواعٍ سياسية أو إدارية أو ما عداها" وأنه "قرر عدم تجديد ولايته". كما نفت المتحدثة باسم بان كي مون مجدداً "أن يكون الأمين العام للمنظمة الدولية أو مبعوثه لمراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن في صدد التحضير لأي مؤتمر دولي في شأن لبنان".

موقف لافت آخر على صلة بالمحكمة، صدر امس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عشية زيارته الى الشرق الاوسط، حيث أكد في حديث الى محطة "ار تي" الروسية، دعم "نشاط المحكمة" وان روسيا "تساهم في تمويل هذه المحكمة وهذه المبالغ ليست بكبيرة لكنها تؤكد على أنه لا مكان للاغتيال السياسي في العالم المعاصر وكل الجرائم المشابهة يجب التعامل معها بحيادية".